بدون اينكه عوضى براى خونش منظور شده باشد . و امّا چهار هزار درهم : مىتوان آن را بر اين معنا حمل كرد كه رقم مزبور مهر المثل زن بوده است ، البته اين حمل مبتنى بر آن است كه مهر المثل مقدر به مهر السّنة نباشد و بهرتقدير وجه لزوم پرداخت اين مبلغ آن است كه نزديكى دزد با زن خانه جنايتى است كه شارع مقدّس جانب ماليّت آن را ترجيح داده از اينرو جانى را موظّف بپرداخت مال قرار داده چنانچه اگر شخص عبدى را غصب نمود نفس غصب جنايتيست كه شارع مقدّس جنبه ماليّت آن را در نظر گرفته فلذا غاصب را مكلّف به پرداخت قيمت عبد نموده است اگرچه قيمت آن از ديه حرّ متجاوز باشد و امّا وجه ضامن بودن براى ديه طفل با اينكه بملاحظه قتل عمدى كه رخ داده نبايد حكم به ديه نمود اين است كه : محل قصاص كه دزد باشد فوت شده و او را زن بقتل رسانيده و چون قبل از استيفاء قصاص محلّ از بين رفته لاجرم بدل آن‌كه ديه باشد ثابت است چنانچه شرح اين حكم قبلا در كتاب قصاص گفته شد و با اين توجيه و تنزيلى كه روايت را نموديم اينك به خوبى روشن و ظاهر شد كه مضمون حديث هيچ تنافى با اصول و قواعد مسلّمه فقهى ندارد . ولى در عين حال يك نكته در اينجا هست و آن اينكه مبلغ تعيين شده براى عوض بضع منحصر به اين مقدار نيست بلكه طبق آنچه گفتيم عوض بضع همان مهر المثل است اعمّ از آنكه از چهار هزار در هم بيشتر بوده يا كمتر و يا مساوى با آن باشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر فرض كرديم كه زن دزد را بقصاص قتل فرزندش كشته است البته